فريق الناموس التطوعي - خاص -
* للاشتراك في منشورات الفريق
لابد من أي إجراء قانوني أن يكون هناك سند وأساس له يعطي
له صبغة المشروعية ويبعده عن شبهة البطلان، حيث قامت الهيئة العامة لحماية
المستهلك مؤخرا بإصدار قرار إداري ينص على فرض غرامة إدارية وهو ما يعد إجراء
وعقوبة جديدة تفرض في قضايا حماية المستهلك.
حيث تستند هذه الغرامة إلى نص المادة (46) من قانون
حماية المستهلك الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 وهي ميزة تضمنها هذا
القانون أعطت لرئيس مجلس إدارة الهيئة صلاحية فرض غرامات إدارية فيما يصدره من
لوائح وقرارات عما يرتكب من مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللائحة والتي لم تصدر
لغاية الآن.
الغرامات الإدارية التي فرضتها الهيئة العامة لحماية
المستهلك جاءت في القرارات الخمسة على التوالي برقم 253 - 258/ 2015، حيث نصت
القرارات على فرض غرامات إدارية متفاوتة بلغ أقصاها 800 ريال عماني وأدناها 200 ريال عماني، وهو ما يتوافق مع نص المادة (46) من قانون حماية المستهلك.
والغرامة الإدارية هي عبارة عن مبلغ من النقود تفرضه جهة
الإدارة على المخالف بقرار إداري ذو طبيعة عقابية جزاءً على مخالفة التزامات
قانونية أو قرارات إدارية أي أن الغرامة الإدارية لا تفرضها المحكمة مثلما هي
الغرامة المعروفة (الجنائية)، وإنما توقعها جهة الإدارة مباشرة ولا تحتاج لإجراءات
المحاكمة حين فرض هذه الغرامة.
يذكر أن القرارات لم تسقط العقوبة الجنائية
المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك وإنما نصت على فرض غرامة إدارية مع عدم
الإخلال بالعقوبات الجزائية.
رأي الفريق:
ويرى الفريق أن فرض الغرامات الإدارية يحقق الرادع المناسب والمباشر من خلال إجراءات مباشرة وسريعة من قبل أفراد جهة الإدارة ولا تحتاج إلى إجراءات المحاكمة المعتادة من خلال الإحالة إلى الادعاء العام ومن ثم المحكمة والتي ما تحتاج إلى الوقت الكافي للحكم بها، وذلك متى ما فرضت هذه الغرامات الإدارية في مخالفات تتناسب معها ولا تتعارض مع الحق العام في تطبيق العقوبة الجزائية.
ويرى الفريق أن فرض الغرامات الإدارية يحقق الرادع المناسب والمباشر من خلال إجراءات مباشرة وسريعة من قبل أفراد جهة الإدارة ولا تحتاج إلى إجراءات المحاكمة المعتادة من خلال الإحالة إلى الادعاء العام ومن ثم المحكمة والتي ما تحتاج إلى الوقت الكافي للحكم بها، وذلك متى ما فرضت هذه الغرامات الإدارية في مخالفات تتناسب معها ولا تتعارض مع الحق العام في تطبيق العقوبة الجزائية.
من إعداد
فريق الناموس
فريق الناموس
تطوعنا عطاء .. عنوانه القانون
* لا ندعي ثقافة القانون وإنما نسعى لنشر ثقافته بأسلوب يناسب جميع فئات المجتمع.
* حقوق منشورات الفريق حصرية ويمنع نقلها دون الإشارة للفريق.
* حقوق منشورات الفريق حصرية ويمنع نقلها دون الإشارة للفريق.
* الناموس = المصطلح المرادف للقانون.
* للاشتراك في منشورات الفريق
أرسل "اشتراك" ببرنامج الواتساب على الرقم
98608050
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق